زمان انتشار : ۱۶ فروردین ,۱۳۹۶ | ساعت : ۰۸:۰۰ | کد خبر : 453871 |

برخورد با رسانه‌ها دوستانه نیست

شفقنا رسانه- روزنامه شهروند نوشت:

مهرنوش گرکانی – دوستی دولت‌ با مردم در صد‌سال گذشته یکی از دغدغه‌های بسیاری از  دولت‌های دموکراتیک بوده است. بسیاری از دولت‌ها پذیرفته‌اند مردم غریبه نیستند و آنها حق دارند همه ‌چیز را بدانند البته استثنائاتی هم در این بین وجود دارد. مردم حق دارند همه چیز را بدانند مگر آنچه مطابق قانون دسترسی به آن محدود شده باشد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق آگاهی مردم یکی از حقوق بشری است که هم قوانین داخلی و هم مقررات بین‌المللی بر آن صحه گذاشته‌اند.
دسترسی آزاد به اطلاعات در بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان یک حق بشری (و طبق عقیده برخی، یکی از حقوق بنیادین) پذیرفته شده و علاوه بر وضع قوانین و مقرراتی خاص، برای اجرای این حق سازوکارهایی اندیشیده شده است. این قانون در کشوری مثل سوئد در‌ سال ١٧٧۶ میلادی تصویب شده، در برخی از کشورهای اروپایی دو قرن قدمت دارد و در قوانین حقوقی فرانسه و آمریکا از ‌سال ١٩١٢ وضع و بعد از جنگ جهانی دوم به‌صورت جدی اجرایی شده است. شاید یکی از دلایل اصلی توسعه و جلوگیری از فساد اداری و رانت‌خواری در این کشورها، پدیده دسترسی آزاد به اطلاعات است.
کاهش فساد سیاسی با دسترسی آزاد به اطلاعات
«فساد سیاسی» که ناشی از وضع قانون از جانب دولت یا سوءاستفاده از آن جهت کسب مال نامشروع است، با اشکال مختلف از قبیل رشوه، اخاذی، خویشاوندسالاری و اختلاس انجام می‌پذیرد. حق آگاهی عمومی و دسترسی آزاد به اطلاعات که از مهم‌ترین «حقوق شهروندی» است، این امکان را به شهروندان می‌دهد که زمینه تحقق رؤیای پاسخگوکردن دولت‌ها و شفاف‌سازی عملکرد آنها و مطالبه‌گری مردم را فراهم ‌سازند، موجب افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف‌شان شوند، چشم آنها را نسبت به موقعیتی که در آن قرار دارند، باز کرده، پیش‌بینی آینده و برنامه‌ریزی را برای آنها آسان و عملکرد اداره کشور را نیز به‌طور شفاف پیش‌روی ملت قرار دهند. به این سبب می‌توان از مردم انتظار مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش و نظارت بر اجرای درست قوانین و اداره جامعه را داشت که موجب جلب و حفظ اعتماد ملت به حکومت و افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه شده و راه را بر گسترش سوء‌مدیریت خواهد بست. فراهم‌کردن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، جلوگیری از فساد اداری و رانت‌های اطلاعاتی، شفافیت عملکرد دولت‌ها، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور نیز پیامد اجرای درست این قانون است.
در کشور ما نیز چند‌سال است که قانونی برای حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسیده است که از دسترسی شهروندان به هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد، سخن می‌گوید. اما نکته این‌جاست که با این‌که در اول آذرماه ‌سال ٩٣ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به‌طور رسمی برای سازمان‌های مربوطه ارسال شد اما تاکنون اطلاعات چشمگیری در اختیار شهروندان قرار نگرفته است.
اشاره به حق دسترسی به اطلاعات
در منشور حقوق شهروندی
علاوه بر وجود قانون در این زمینه در منشور حقوق شهروندی که‌ سال گذشته توسط رئیس‌جمهوری منتشر شد نیز درباره حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای شهروندان مواردی در یک بند و سه ماده ذکر شده است.
«حق دسترسی به اطلاعات» هفتمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی»، «حق کرامت و برابری انسانی»، «حق آزادی و امنیت شهروندی»، «حق مشارکت در تعیین سرنوشت»، «حق اداره شایسته و حسن تدبیر» و «حق آزادی اندیشه و بیان» آمده است.
حق دسترسی به اطلاعات در منشور حقوق شهروندی در سه ماده خلاصه شده است. در ماده نخست از این بند آمده است:   
حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه هستند.
ماده دوم نیز به اطلاعات شخصی شهروندان اشاره دارد و در آن ذکر شده است:  
حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسات ارایه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود، دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.
در ماده پایانی از این بند، حق دسترسی به اطلاعات برای کودکان تشریح شده است:  
کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
با توجه به نخستین ماده از بند حق دسترسی به اطلاعات در منشور حقوق شهروندی و همچنین در متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب بهمن‌ماه ١٣٨٨ آمده است: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آن‌که قانون منع کرده باشد. اطلاعات عمومی در این قانون شامل اطلاعات غیرشخصی است نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات در این قانون نباشد.  استثنائات دسترسی به اطلاعات در این قانون در ۴بند با عناوین؛ اسرار دولتی (اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده)، حمایت از حریم خصوصی، حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری و همچنین مواردی مانند امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی و اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور را شامل می‌شود.
این قانون به هر شهروند ایرانی این حق را می‌دهد که به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کند و بر این اساس همه دستگاه‌ها موظف می‌شوند اطلاعات مربوط به خود را در اختیار عامه مردم بگذارند و از طریق درگاه الکترونیکی منتشر کنند؛ درگاهی که معمولا با چنین سازوکاری وجود ندارد، اما ظاهرا قرار است برای همه نهادها ایجاد شود و درنهایت یکی از محل‌های درآمدزایی برای دولت نیز باشد.
حق طبیعی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات
با توجه به تمام این موارد سازمان‌ها و موسات عمومی به صورت منظم، اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده خود را در اختیار عموم قرار نمی‌دهند. تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و سپس تصویب آیین‌نامه این قانون در دولت یازدهم، منجر به امیدواری‌هایی برای شفافیت فضای اطلاعاتی کشور شد اما درنظر گرفتن موانع مختلف قانونی و همچنین نبود سازوکاری صحیح، دردسترس و اثربخش برای آزادسازی اسناد و اطلاعات، اجرای این قانون را جنبه تشریفاتی بخشیده و در طول این سال‌ها به جز موارد اندک، شاهد اجرایی‌شدن آزادسازی اسناد نبودیم. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات در ایران به «شهروند» گفت:   متاسفانه نگاه به مطبوعات و رسانه‌ها، نگاه مثبتی نیست. وقتی باوجود داشتن قانون مطبوعات، باوجود قانون آیین‌دادرسی کیفری و با وجود صراحت اصل ١۶٨قانون اساسی که باید به جرایم مطبوعاتی در دادگاه با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود، برخورد با رسانه‌ها، برخوردی دوستانه نیست، طبیعتا دسترسی آزاد به اطلاعات نیز بی‌رحمانه‌تر از مطبوعات و رسانه‌ها می‌شود. این نامهربانی‌ها با مطبوعات و رسانه‌ها باعث می‌شود تا کسی دیگر به دنبال دریافت اطلاعات نرود. تا وقتی که کسی از یک مرجع رسمی راجع به املاک‌های نجومی مطلبی می‌نویسد و دادستان کل کشور آن موضوع را تایید می‌کند اما با رسانه برخورد می‌شود، طبیعتا دیگر کسی برای دریافت اطلاعات پا پیش نمی‌گذارد.
احمدی خبر و اطلاعات را یک حوزه امنیتی در ایران دانست و تصریح کرد: نگاهی که به حوزه خبر و رسانه وجود دارد، یک نگاه امنیتی است و به همین دلیل کمتر کسی به دنبال کسب اطلاعات و خبر می‌رود و آن را  به‌عنوان یک خطر می‌داند. حوزه اطلاع‌گیری و رسانه، حوزه بسیار سختی شده است و وقتی حوزه‌ای سخت می‌شود کسی به سراغ آن نمی‌رود. محدودیت‌ها باعث ممنوعیتی می‌شود که در ظاهر نیز شاید مانعی وجود نداشته باشد اما به سراغ آن رفتن را هر شخصی برای خود ممنوع می‌کند.
این حقوقدان درباره اجرایی‌نشدن کامل این قانون تاکنون نیز توضیح داد: هیچ قانونی وجود نداردکه قابلیت اجرایی‌شدن نداشته باشد. قانون‌گذار از ابتدا با توجه به اجرایی‌شدن قوانین، آنها را تصویب می‌کند. نکته‌ای که در اجرایی‌شدن این قانون وجود دارد این است که باید موانع موجود را پیدا کنیم و آنها را از مسیر برداریم. گاه نگاهی که یک جناح یا یک مجموعه دارد، نگاه بسته و خفه‌ای است و گاه این موانع شخص است و گاه سازمان یا ارگانی مانع برخی فعالیت‌ها در دولت می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است اکنون دیگر نمی‌توان مردم را در بی‌خبری و بی‌اطلاعی نگه داشت و افزود: اکنون مانند گذشته نیست که بتوان خبر یا اطلاعاتی را از مردم برای همیشه مخفی نگاه داشت، حتی اگر دسترسی آزادانه به آنها نیز وجود نداشته باشد، اخبار در فضای مجازی رخنه می‌کند. همین امر نیز باعث به وجود آمدن شایعات می‌شود. در گذشته تنها چند روزنامه دولتی و رادیو و تلویزیون دولتی وجود داشت تا اخبار و اطلاعات را منتشر کند اما امروزه علاوه بر رسانه‌های خصوصی و وجود اینترنت مردم به سادگی اطلاعات را دریافت می‌کنند. در عرصه رسانه در فضای مجازی مطالب بسیار زیاد هستند و دست‌به‌دست می‌چرخند. اگر جلوی اخبار صحیح گرفته شود، بازار شایعه و اخبار دروغ هر روز داغ‌تر می‌شود. در آن زمان باید به‌عنوان نشر اکاذیب و به قصد تشویش اذهان عمومی با منتشرکننده برخورد شود. اما اگر انتشار و دریافت اطلاعات به صورت آزادانه انجام شود، نیازی به ساختن شایعه نیست. گرچه ممکن است بسیاری از آنها واقعی باشد. به‌عنوان مثال می‌توان به همان املاک نجومی اشاره کرد که سایتی معتبر و رسمی به انتشار این خبر پرداخت که با وجود تایید دادستان کل کشور اما با این منبع خبری و افراد آن برخورد جدی شد و تازه پس از برخورد با آنها به بررسی و تحقیق پرداخته شد. اگر به قانون اساسی تکیه می‌کردیم، برابر اصل ١٧٣ قانون اساسی باید از آن شخص اعاده حیثیت شده و خسارت لازم جبران شود.
احمدی برای اجرایی‌شدن قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات، اراده مثبت و تصمیم جدی را به‌عنوان نخستین مرحله دانست و گفت: اگر در هر کاری اراده مثبت وجود داشته باشد، می‌توان هر کاری را به بهترین روش انجام داد و نتیجه مثبت از آن گرفت. برای اجرایی‌کردن این قانون نیز باید اراده مثبت برای انجام آن وجود داشته باشد. دسترسی آزاد به اطلاعات برای شهروندان حقی طبیعی است و در کشورهای دیگر نیز اجرا می‌شود. انجام این کار، نباید دور از انتظار باشد و همان‌طور که در بسیاری از کشورها مردم به اطلاعات دولتی دسترسی دارند و درباره آنها نظر می‌دهند و می‌توانند از دولت به خاطر کارهایش دلیل بخواهند، در ایران نیز می‌تواند این‌گونه باشد.
مردم حق دارند بپرسند
آنچه برای شهروندان حق یا تکلیف ایجاد می‌کند باید در دسترس عموم قرار گیرد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در همین راستا تصویب شده است. اگر این قانون اجرایی شود، حق دریافت اطلاعات برای همه مردم به رسمیت شناخته می‌شود و همه دستگاه‌های دولتی و عمومی ‌و خصوصی، موظف خواهند بود اطلاعات خود را در اختیار عموم قرار دهند یا اگر شهروندی اطلاعاتی را مطالبه کرد خیلی راحت از دستگاه مربوطه به دست آورد.
به‌طور ساده، اگر کسی خواست از شهرداری سوال کند که طی سال‌های اخیر چه میزان تراکم در شهر به فروش رفته و درآمد حاصل از آن چه شده یا از دولت سوال کند که درآمد نفت در چه راه‌هایی هزینه شده یا موجودی حساب ذخیره ارزی در کجا هزینه شده یا از صدا‌و‌سیما سوال شود که درآمدهایش از طریق آگهی‌ها چه میزان است و این درآمدها در چه راه‌هایی هزینه می‌شود و مواردی از این دست که بسیار متعدد و متنوع می‌تواند باشد، همگی ازجمله مسائلی است که دسترسی به آنها با اجرایی‌شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند به یک حق بدیهی و طبیعی برای عموم مردم، نه بر روی کاغذ یا در شعار، بلکه به صورت عملی تبدیل شود.
شاید لازم است نهادهای دولتی که زیرمجموعه دولت هستند در وهله نخست و سایر نهادهای عمومی‌در وهله دوم، زمینه اجرای این قانون را با آماده کردن اطلاعات قابل ‌عرضه خود از طریق سایت‌های رسمی‌شان و همچنین پیش‌بینی دفتر یا بخشی برای پاسخگویی به متقاضیان دسترسی آزاد به اطلاعات آن سازمان یا نهاد عمومی‌ طبق آیین‌نامه اجرایی تصویب شده، فراهم کنند تا از این طریق علاوه بر شفاف‌سازی، رتبه فساد اداری و مالی کشورمان نیز در آمارهای جهانی که به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست، بهبود یابد.

انتهای پیام

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here