شفقنا رسانه- متن پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای با حضور جمعی از حقوقدانها در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران بررسی شد.
به گزارش شفقنا رسانه، محمد هاشمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ابتدای سخنان خود با اشاره به کلیات این لایحه بیان کرد: باید هدف متن را در نظر گرفت که در این متن کدام اصل است و کدام ابزار؟ در تشکیل چنین نهادی به این ترتیب نظارتی، اصل قضیه نادیده گرفته میشود و با منطق آزادی بیان سازگاری ندارد. دخالت دولت در رسانهها مثل شناسنامه از طرف ثبت احوال برای افراد است که دولت از بابت شناخت این کار را انجام میدهد. برای همین تأکید میکنم خانه از پای بست ویران است و وجود چنین لایحهای از نظر وجود با منطق آزادی بیان و رسالت رسانه سازگاری ندارد.
دخالت دولت در رسانهها مثل شناسنامه از طرف ثبت احوال برای افراد است که دولت از بابت شناخت این کار را انجام میدهد
لایحه با آزادی بیان در تعارض است
هاشمی با اشاره به این که در این لایحه واژههایی چون «مصالح عمومی» ذکر شده است، تأکید کرد: به عقیده من این لایحه در تضاد با آزادی بیان است. هر چه از بالا به پایین باشد با منطق آزادی بیان سازگاری ندارد. در اینجا مقام نظارت برای مصالح عمومی چه کسی است؟ این لایحه از خودجوش بودن و مردمی بودن فراتر رفته و از بالا قضیه را نگاه کرده است. به همین دلیل اصل قضیه با مشکل اساسی مواجه شده است. ایجاد تشکل صنفی برای رسانهها باید خودجوش باشد و نباید از بالا بر آن نظارت شود.
ایجاد تشکل صنفی برای رسانهها باید خودجوش باشد و نباید از بالا بر آن نظارت شود
رسیدگی به تخلفات، در صلاحیت تشکلهای صنفی است
محمدشریف، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، هم با توضیح درباره ایرادات اساسی این لایحه بیان کرد: پرسش اساسی در اینجا این است که تا چه میزان و با چه معیاری آزادی بیان را میتوان تابع ملاحظات زمانی، مکانی و مصلحت کرد؟ نکتهی قابل طرح دربارهی ماهیت کلی این پیشنویس این است که سازمان چیست؟ آیا یک تشکل صنفی است؟ اگر این نکته را قبول کنیم باید بگوییم تشکل صنفی الزامات خودش را دارد. این که بخواهد به تخلفات مطبوعات رسیدگی کند، در صلاحیت تشکلهای صنفی است. برای همین میتوان گفت این سازمان از یک سو تشکل صنفی نیست.
او افزود: در بحث وظایف ماده ۴ بند ۵ یکی از وظایف سازمان را حمایت از تشکلهای روزنامهنگاری ذکر کرده است. بنابراین از مفهوم این بند این نکته برداشت میشود که این تشکل صنفی نیست. این سازمان قرار است از تشکلهای صنفی حمایت کند، در حالی که اساسیترین وظایف کارهای صنفی به این سازمان سپرده میشود. یعنی سازمان قرار است تشخیص دهد اعضای تشکل صنفی چه کسانی هستند تا به آنها پروانه دهد. درحالی که روزنامهنگاری شغل است. هر چند در کشور ما امکان گذران معاش از طریق آن امکان پذیر نیست ولی به هر حال یک شغل محسوب میشود و این تشکل صنفی است که باید از آن حمایت کرد. اگر ماده ۵۶ را نگاه کنید که بندهای چهارگانه دارد، روشن است بقیهای نیست که شامل روزنامهنگاران باشد. در واقع تمام کاری که شغل روزنامهنگاری را تشخیص میدهد در صلاحیت روزنامهنگارانی قرار دارد که پروانه دارند و سایرین محروم هستند.
این سازمان قرار است از تشکلهای صنفی حمایت کند، در حالی که اساسیترین وظایف کارهای صنفی به این سازمان سپرده میشود
تشکل صنفی را اعضای صنف به وجود بیاورند
شریف با طرح این انتقاد که با توجه به اشراف بر جامعه و موضوع میدانیم برجستهترین و خبرهترین روزنامهنگاران ما از گرفتن این پروانه محروم خواهند شد، تأکید کرد: ما اولین کشوری بودیم که چاپخانه و تشکلهای صنفی را داشتیم. ما پیشینه عمیق تاریخی در این موضوع داشتیم. بنایراین تشکیل چنین سازمانی باید از طریق همان الزامات خاص صنفی باشد. اگر قرار است تشکل صنفی ایجاد شود باید توسط اعضای صنف باشد و این از آن طریق تهیه نشده است.
تعارض نهادهای صنفی مطبوعاتی را افزایش میدهد
محمدجعفر حبیبزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز بیان کرد: احساس میکنم این متن خیلی با عجله تهیه شده است، مخصوصا به لحاظ شکلی. مثلا همین بخش اول را که نگاه میکنیم نام چند بخش و فصل در آن آمده است. همین نشان دهنده این است که متن خیلی سریع پیش رفته است. یا عجولانه است یا متخصصان آن را ننوشتهاند و این نشان میدهد عمقی در کار نیست. ضمن این که معمولا وقتی کلمهی «سازمان» به کار میرود، نشان میدهد افراد به دنبال تشکیل سازمان هستند، هر چند در داخل آن کلمه مؤسسه هم بیاید، دقیقا مثل گروهکهای ضد انقلاب.
سازمانهای دولتی نمیتوانند مشکلات صنفی را حل کنند
او با خوب ارزیابی کردن بعضی از نکات لایحه افزود: هرچند در بندهای ماده چهار موارد خوبی نوشته شده است. البته اگر در تشکل صنفی بتوان آنها را جا انداخت. تجربههای گذشته نشان داده است که ما از طریق سازمانهای دولتی نمیتوانیم مشکلات صنفی و اجتماعیمان را حل کنیم. به تعبیری نهادهای رسمی نتوانستهاند حقوق شهروندی و صنفی را تضمین کنند. با نگاهی به بندها و مادههای این لایحه میبینیم که بیشتر به دنبال تشکیلات اداری در سازمان خود وزارتخانه هستند. فکر میکنم پدید آمدن این لایحه اگر تصویب شود، خود درگیریهای زیادی با نهادهای صنفی مطبوعاتی ایجاد میکند.
ما از طریق سازمانهای دولتی نمیتوانیم مشکلات صنفی و اجتماعیمان را حل کنیم. به تعبیری نهادهای رسمی نتوانستهاند حقوق شهروندی و صنفی را تضمین کنند
حبیبزاده با بیان این که به لحاظ کیفری اگر ما بتوانیم اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی را به خود نهادهای صنفی بسپاریم و نظارتی هم داشته باشیم، گفت: این خیلی بهتر است. مثل انجمنهای علمی که یک نهاد کاملا صنفی و دانشگاهی است و در عین حال وزارت علوم بر آن نظارتهای جزئی دارد ولی هیچ گونه اختیارات دیگری ندارد. برای همین بیشترین نگرانی من این است که با تصویب این لایحه درگیریهای جامعه مطبوعاتی شدت بگیرد و موجب سوءاستفاده از مطبوعات -که رکن چهارم دموکراسی مینامیم- یا محدودیت آن شود و اختیارات این رکن از بین برود.
بیشترین نگرانی من این است که با تصویب این لایحه درگیریهای جامعه مطبوعاتی شدت بگیرد و موجب سوءاستفاده از مطبوعات -که رکن چهارم دموکراسی مینامیم- یا محدودیت آن شود و اختیارات این رکن از بین برود
کار مطبوعات نظارت بر قدرت است
به گزارش شفقنا رسانه، کامبیز نوروزی، کارشناس حقوق رسانه از دیگر سخنرانان این نشست گفت: متأسفانه سالها است که روزنامهنگاران ایران تشکل صنفی برای خود ندارند و بسته بودن تشکل صنفی آنها و این که در طول پنج سال گذشته کمترین اقدام برای بازگشایی آن به انجام نرسیده است، نشان میدهد دیدگاه عمومی در خصوص انجمنهای صنفی چیست و چه قدر تمایل به تسلط بر نهادهای صنفی وجود دارد. همین مقدار تجربه کافی است ما را از این متن وحشت زده کند که به نام لایحه نظام صنفی منتشر شده است.
او تأکید کرد: قبل از این که سراغ مادههای آن برویم هر متن قانونی دارای یک مبانی نظری و روحی است که این را از سطوح نوشته و نانوشته آن باید دربیاوریم. اگر مبنای نظری درست باشد، میتوان گفت قابل اصلاح است. اما اگر نباشد دیگر امکان اصلاح باقی نمیماند. طبق مطالعات مفصلی که بر این لایحه داشتم، میتوانم بگویم از همان سال ۹۳ که منتشر شد، تقریبا هیچ تغییری نکرده است. روح حاکم بر این متن کنترل و نظارت تمام عیار و قطعی دولت بر حرفه روزنامهنگاری است. بر این مبنای نظری استوار شده است که روزنامهنگار نباید تشکل صنفی خود را داشته باشد. بلکه دولت باید بتواند یک مهار کامل بر تشکل حرفهای روزنامهنگاری داشته باشد تا بتواند اقتدار خود را بر آن اعمال کند.
روح حاکم بر این متن کنترل و نظارت تمام عیار و قطعی دولت بر حرفه روزنامهنگاری است
پروانه روزنامهنگاری؛ عقبگرد تاریخی است
نوروزی با توضیح درباره تضادهای موجود در این لایحه ادامه داد: این متن همچنین قائل به این نیست که روزنامهنگاران باید از قدرت مستقل باشند. یکی از کارکردهای مطبوعات نظارت بر قدرت است به همین دلیل است که اصل بزرگ استقلال حرفهای روزنامهنگاری یک اصل بنیادین است. یعنی یک روزنامهنگار وقتی موضوعی را از جانب یک مدیر دولتی مطرح میکند باید خیالش راحت باشد که امنیتش به خطر نمیافتد. اما این متن این دیدگاه را ندارد مبنای نظری کاملا مبتنی بر سیطره قدرت بر فعالیت روزنامهنگاری است.
حقوقدانان و متخصصان علوم ارتباطات معتقدند نظام صدور پروانه دیگر معنایی ندارد؛ آن وقت در این متن برای روزنامهنگاری هم پروانه گذاشتهاند
نوروزی با طرح چند دیدگاه درباره این لایحه گفت: آنچه به نام پروانه روزنامهنگاری ابداع شده یک عقبگرد تاریخی است. ما این پروانه را از سالهای خیلی دور در قوانین مطبوعاتی داریم. برای همین سالهای طولانی است که حقوقدانان و متخصصان علوم ارتباطات معتقدند نظام صدور پروانه دیگر معنایی ندارد؛ آن وقت در این متن برای روزنامهنگاری هم پروانه گذاشتهاند. در واقع کسی روزنامهنگار میشود که این پروانه را بگیرد و همین پروانه ناقض آزادی مطبوعات و امنیت حرفهای است. مورد بعدی وجود نهادهای متعددی در این سازمان است که با اکثریت دولتی یا غیرصنفی با اختیارات وسیع است. مثل هیئت نظارت بر انتخابات و هیئت رسیدگی به تخلفات.
این کارشناس حقوق رسانه با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی (دربارهی صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرائم) تاکید کرد: منحصرا رسیدگی به جرائم در اختیار دستگاه قضایی است. هیچ مرجع دیگری اجازه رسیدگی به جرم ندارد. بنابراین اگر جایی کسی مرتکب توهین یا نشر اکاذیب شد، فقط محاکم هستند که میتوانند به این جرم رسیدگی کنند. حال این لایحه دقیقاً ده مورد تخلف را برشمرده است که برای این تخلفات این سازمان میتواند روزنامهنگار را توبیخ کند. یعنی در واقع موجب تشدید نظام کیفری علیه روزنامهنگاری شده است. اینها محورهایی است که نشاندهندهی آن مبانی است. اگر اینها را دربیاوریم دیگر این لایحه نیست، برای همین است که میگویم این لایحه قابل اصلاح نیست. بهترین و شریفترین کاری که میتوان برای این لایحه کرد، بایگانی کردن آن است. چون اگر این موارد را دربیاوریم این لایحه، متن دیگری میشود.
این لایحه دقیقاً ده مورد تخلف را برشمرده است که برای این تخلفات این سازمان میتواند روزنامهنگار را توبیخ کند. یعنی در واقع موجب تشدید نظام کیفری علیه روزنامهنگاری شده است
نوروزی در ادامه با طرح این پرسش که چرا این قدر اصرار برای قانونگذاری این حرفه وجود دارد، تصریح کرد: برخی این حرفه را با وکلا و سازمان نظام پزشکی و مهندسی مقایسه میکنند. اولا ماهیت روزنامهنگاری با این حرفهها متفاوت است. نکته مهمتر این است که به نظر من این سازمانها، از نظر صنفی و حرفهای سازمانهای شکست خورده هستند. بعضی وکلا به کانون وکلا اعتمادی ندارند و میزان مشارکت آنها در انتخابات هم بسیار پایین است. کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و مهندسی در این حد هستند که پروانه آنها را بگیرند و تمدید کنند. در واقع مشکل اصلی دولت این است که اصرار دارد در کار صنوف دخالت کند و بگوید من باید سرنوشت شما را تعیین کنم. به این پرسش باید پاسخ دهند که چه لزومی دارد دولت بخواهد قانونگذاری کند؟ من میگویم هیچ دلیل موجهی وجود ندارد مگر منافع حفظ سلطه سیاسی دولت بر فعالیتهای صنفی. در واقع این خیر به روزنامهنگار نمیرسد.
تجربهی کشورهای دیگر میتواند راهنمای ما باشد
به گزارش شفقنا رسانه، عابدی، عضو هئیت علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران پس از پایان سخنرانیها در جمعبندی بحث گفت: یک بحث مشترک در بین تمام حرفها این بود که هر صنفی باید برای خود مقررات سازماندهی داشته باشد. تردیدی نیست که هر صنفی برای جذب، آموزش، حل و فصل اختلافات خود ساز و کاری داشته باشد.
او در ادامه با توجه مطالب ارائه شده در نشست ابراز عقیده کرد: ممکن است در این مباحث یک «دور» پیش بیاید یعنی گفته شود خود این تشکل لایحهاش را بنویسد در حالی که این لایحه میخواهد به اینها هویت بدهد و برای پیدا شدن این هویت، سازوکارهایی لازم است. مثلا اگر اصل ۲۴ قانون اساسی دربارهی مطبوعات میگوید تفسیرش را قانون تعیین میکند، قانون به معنای حاکمیت نیست. بلکه نمایندگان مردم این ضرورت را احساس میکنند تا برای هویت بخشی به مقررات، آنها را در قالب طرح بیاورند تا حقوق صنفی در چارچوب نهادها دیده شود. سوال من این است که آیا در این زمینه مقررات جامعی وجود دارد که سازماندهی کند؟ آیا این مقررات باید به دست قانونگذار به تصویب برسد یا خیر؟
عابدی پیشنهاد داد: معتقدم، نه حاکمیت بلکه قانونگذار باید در این قضیه دخالت کند تا به این مجموعه اصالت دهد یعنی تشکلی صنفی بیاید و اینها را برای خودش بنویسد چون ممکن است بعضیها بگویند موجودیت این گروه چیست. این مسئله باید مشخص شود بعد از این که مجموعهای تدوین شد آیا باید به تصویب قانونگذار برسد یا خیر؟ من معتقدم باید این گونه باشد. نه استقلال کامل که روزنامهنگاران هرچه دوست دارند بنویسند که حاکمیت و دولت با این قضیه راحت کنار نمیآید. مسلما باید حد وسطی و ارادهای وجود داشته باشد تا اصحاب رسانه در هماهنگی با قانونگذار متنی را ایجاد کنند و در آنجا تمام سازوکارها اندیشیده شود و از این به بعد تمام مراجع قضایی منشاء اقدامات آنها این مقررات باشد. تجربهی کشورهای دیگر میتواند راهنمای ما باشد.
وضعیت حقوقی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران مشخص شود
شریف در واکنش به صحبتهای عابدی گفت: گویا آقای عابدی بر تاریخچه صنوف اشرافی ندارند، همان طور که اشاره کردم کشور ما در منطقه پیشینه عمیقی در خصوص تشکلهای صنفی دارد. مورد بعدی این است که ما دربارهی تشکلهای صنفی با خلاء قانون مواجه نیستیم که نیازمند قانون جدید باشیم. آییننامههای زیادی هم داریم. پس با سکوت قانون مواجه نیستیم. بنابراین ما نه در زمینه قانون با خلاء مواجه هستیم و نه مطبوعات تشکل صنفی ندارند. به عبارت دیگر مطبوعات ما تشکل صنفی خود را دارند. علاوه بر این چون بر اساس قانون یک صنف در یک زمان نمیتواند بیش از یک انجمن صنفی داشته باشد، اگر قرار باشد تشکل صنفی دیگری باشد ابتدا باید وضعیت حقوقی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران مشخص شود بعد در مورد نهاد دیگری صحبت شود.
ما دربارهی تشکلهای صنفی با خلاء قانون مواجه نیستیم که نیازمند قانون جدید باشیم
دولتها مانع فعالیت صنفی هستند
نوروزی هم در انتقاد به اظهارات عابدی گفت: در ایران مقررات و قوانین متعددی در این زمینهها داریم. اما نکته مهم این است که بین سیاستگذاری و قانونگذاری باید تفاوت قائل شد. به اعتقاد من ساختار دولت نه در این دولت فعلی بلکه در تمام دورهها از آغاز دولت مدرن در ایران این بوده است که دوست نداشته تا صنوف تشکلهای مستقل داشته باشند، به همین دلیل در پی قانونگذاری بوده است. قانونگذاری وقتی است که حاکمیت میخواهد قدرت خود را اعمال کند. مجلس هم بخشی از حاکمیت محسوب میشود.
او ادامه داد: با خصوصیاتی که دولت در تمام یک قرن در ساخت سیاسی ایران داشته نمیتوان بیشتر از این انتظار داشت. تجربه این است که دولتها هر جا میخواهد در فعالیت صنفی مداخله کند، مانع است. مثلا شغل پرستاری تا چه اندازه به سیاست و فرهنگ ارتباط دارد؟ در آنجا هم میگوید باید نظارت کنیم. حال تصور کنید روزنامهنگاری میخواهد دولت را نقد کند، اگر متنی بنویسد که به دولت بربخورد طبیعی است دولت مانع میشود.
بین سیاستگذاری و قانونگذاری باید تفاوت قائل شد. به اعتقاد من ساختار دولت نه در این دولت فعلی بلکه در تمام دورهها از آغاز دولت مدرن در ایران این بوده است که دوست نداشته تا صنوف تشکلهای مستقل داشته باشند، به همین دلیل در پی قانونگذاری بوده است
این گونه نیست که دیگر روزنامهنگار به دادگاه نرود
در ادامهی این نشست یکی از خبرنگاران حاضر پرسشها و نکاتی را در صورت تصویب احتمالی لایحه در آینده مطرح کرد. او با اشاره به گره خوردن وضعیت اشتغال یک روزنامهنگار با سازمان رسانهای برخلاف مشاغلی مثل پزشکی که تا حدی شغل فرد از بیمارستان به عنوان یک سازمان قابل تفکیک است، گفت سرنوشت شکایات مدعیالعموم از رسانه که ممکن است به توقیف یا تعطیلی رسانه منجر شود، بعد از تصویب احتمالی این متن چه میشود. همچنین تشکلهای موازی فعلی مثل خانه مطبوعات در کشور وجود دارد که مشخص نیست بعد از تصویب این لایحه آنها چه سرنوشتی پیدا میکنند. نکتهی دیگر وضعیت هیئت نظارت بر مطبوعات است که در آینده اگر این لایحه تصویب شود، چه میشود.
نوروزی در پاسخ به نکات مطرح شده گفت: اول بگویم که این لایحه هیچ ارتباطی به قانون مطبوعات ندارد و هیئت نظارت بر جای خود باقی میماند. از نظر موضوعی این دو قانون با هم متفاوت هستند. دربارهی خانههای مطبوعات، فارغ از ایراداتی که این لایحه دارد، اینها با هم منافاتی ندارند. تشکلهای زیادی میتوانند وجود داشته باشند و آنها کار خودشان را انجام میدهند. اما دربارهی شکایات، از نظر حقوقی تخلفاتی که اینجا دیده شده، تخلفات انضباطی است و وجه مجرمانهاش همچنان در دادگستری بررسی میشود. یعنی یک روزنامهنگار متهم به توهین یا نشر اکاذیب میشود؛ این اتهام در دادسرا بررسی میشود و مسیر خود را طی میکند. یک بار هم در اینجا تنبیه میشود. در سایر سازمانها هم همین طور است. مثلا اگر پزشکی تخلفی انجام دهد، یک تنبیه انضباطی در سازمان دراد و وجه مجرمانه آن در دادگستری بررسی میشود. بنابراین برخلاف آنچه بعضیها تبلیغ میکنند این گونه نیست که دیگر روزنامهنگار به دادگاه کاری ندارد، بلکه با جایی دیگر سر و کار پیدا میکند. در دادسرا قانون آئین دادرسی هست که وظایف مشخص شده است، وکیل دارد، حق دفاع است و موارد دیگر مصرح در قانون. اما اینها هیچ کدام در این لایحه نیست. و هیئت میتواند بگوید شما مثلا پنج سال نمیتوانید روزنامهنگاری کنید یا به کلی پروانه شما لغو میشود.
در دادسرا قانون آئین دادرسی هست که وظایف مشخص شده است، وکیل دارد، حق دفاع است و موارد دیگر مصرح در قانون. اما اینها هیچ کدام در این لایحه نیست. و هیئت میتواند بگوید شما مثلا پنج سال نمیتوانید روزنامهنگاری کنید
حبیب زاده در ادامه با تایید حرفهای نوروزی، به بخشهای دیگری از این لایحه انتقاد کرد و گفت: در ماده ۱۸ شرط عضویت هیئت مدیره در سازمان را ابراز التزام به قانون اساسی و عدم حضور در گروهها و احزاب سیاسی غیرقانونی ذکر کرده است ولی در ماده ۲۷ برای هیئت صدور موقت پروانه هیچ کدام از اینها نیست. در حالی که در بخش دوم -که مهمتر است- الزامات قانونی وجود ندارد. برای همین من باز هم تأکید میکنم این لایحه عجولانه نوشته شده است. اگر این لایحه به دست حقوقدانها و روزنامهنگاران آشنا به علم ارتباطات نوشته شود، شاید لایحه خوبی شود.
ناقض صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی است
در ادامهی این نشست شریف با انتقاد به یکی دیگر از مواد این لایحه گفت: دربارهی ماده ۶۲ بند ۴ آیا فقط روزنامهنگاران دارای پروانه از حق محاکمه علنی در حضور هیئت منصفه برخوردار هستند؟ واقعاً این ماده کاملا با اصل ۱۶۸ قانون اساسی در تعارض است. یعنی محاکمه علنی در حضور هیئت منصفه فقط شامل روزنامهنگارانی میشود که پروانه دریافت کرده باشند و این مخاطره عظیم است در حالی که این حق، عام است.
محاکمه علنی در حضور هیئت منصفه فقط شامل روزنامهنگارانی میشود که پروانه دریافت کرده باشند و این مخاطره عظیم است
نوروزی همچنین در ادامهی صحبتهای شریف بیان کرد: این ماده در نظام حقوقی تعریف جرم مطبوعاتی را تغییر داده است. چون در نظام حقوقی جرم مطبوعاتی عبارت است از جرمی که از طریق انتشار مطلب در یک رسانه اتفاق بیفتد. اما این لایحه این تعریف را عوض کرده و میگوید جرم مطبوعاتی جرمی است که یک روزنامهنگار عضو سازمان نظام رسانهای و دارای پروانه روزنامهنگاری از طریق انتشار مطلب مرتکب شود. همه میدانیم شاید ۲۰ درصد مطالب روزنامه برای خود روزنامهنگار باشد، سایر مطالب یا گفتوگو است یا یادداشت کارشناسان و … . پس افراد مختلفی در آن روزنامه اعم کارشناس، استاد دانشگاه و … مطلب مینویسند برای همین میتوان گفت کسانی که این متن را نوشتهاند اصلا با حرفهی روزنامهنگاری آشنا نیستند. این لایحه پنهانکاریهای رمزآلود بسیاری دارد و تا حد زیادی جرم مطبوعاتی را عملاً از بین میبرد یعنی بخش بزرگی از اتهامات، دیگر مطبوعاتی نیست و در دادگاه عمومی بدون هیئت منصفه به آن رسیدگی میشود.
تعریف جرم مطبوعاتی را تغییر داده است
اهالی رسانه و ارتباطاتی کمک کنند
شریف در ادامه با اظهار نگرانی از محروم شدن احتمالی برخی روزنامهنگاران با وجود چنین لایحهای گفت: مسائلی که با عنوان حقوق در این لایحه نوشته شده، حقهایی است که طبق سایر قوانین نه تنها متعلق به روزنامهنگاران بلکه برخی از آنها متعلق به تمامی مردم است. برای همین درج یا عدم درج آن علیالسویه است حتی اگر درج نمیشد روزنامهنگاران از این حق بهرهمند بودند. در عین حال توجه داشته باشیم در عین حال این حقوقی که برای روزنامهنگاران در نظر گرفته شده برای آنهایی است که پروانه روزنامهنگاری دریافت کردهاند.
میگوید جرم مطبوعاتی جرمی است که یک روزنامهنگار عضو سازمان نظام رسانهای و دارای پروانه روزنامهنگاری از طریق انتشار مطلب مرتکب شود
او توضیح داد: به همین دلیل من این ترس را دارم که برجستهترین و خبرهترین روزنامهنگاران از دریافت پروانه محروم شوند. من معتقدم اگر قرار باشد نظام نوینی برای مطبوعات کشور شکل بگیرد، باید هیئت دولت از کارشناسان، اهالی مطبوعات و روزنامهنگاران پیشینهدار و حقوقدانانی کمک بگیرد که بر این حوزه اشراف دارند. بهترین پیشنهاد این است که آقای رئیسجمهور به قول انتخاباتی خود عمل کند.
اگر قرار باشد نظام نوینی برای مطبوعات کشور شکل بگیرد، باید هیئت دولت از کارشناسان، اهالی مطبوعات و روزنامهنگاران پیشینهدار و حقوقدانانی کمک بگیرد که بر این حوزه اشراف دارند
حبیبزاده هم پیشنهاد داد: اول بررسی لایحه به افراد ذیصلاح واگذار شود. دوم، اصل را بر عضویت همه بگذارند. مگر به حکم صالح آن فرد از نوشتن محروم باشد. سوم این که آیین رسیدگی و حقوق دفاع در لایحه باید روشن باشد مثل حق دفاع افراد و حق اعتراض.
نوروزی هم با انتقاد به یکی از صحبتهای اساتید در روزهای گذشته گفت: این گام به جلو نیست بلکه ۵۰ سال به عقب است. این لایحه سه دسته اشکال دارد. اشکال اول موضوعی است. نویسنده قانون اولین چیزی که باید بلد باشد موضوع است و باید بداند درباره چه چیزی می نویسد. در اینجا موضوع شناخته نشده است. به طور نمونه در این سازمان روزنامهنگار و مدیرمسئول هر دو عضو میشوند. درست است که مدیر مسئول کارش خبری است ولی از نظر صنفی کارش جدا است. یعنی کارفرما و کارگر نمیتوانند در نظام صنفی واحد باشند.
او با اشاره به ایراد دیگر این لایحه توضیح داد: کارکنان صداوسیما هم عضو همین سازمان به حساب آمدهاند و به این امر مهم توجه نکرده اند که از نظر اصولی کار صداوسیماییها با مطبوعاتیها فرق میکند. صداوسیماییها از لحاظ صنفی با روزنامهنگاران فرق دارند چرا که دارای حقوق و مزایایی چون بیمه و … هستند در حالی که روزنامهنگار این حقوق را ندارد. از طرف دیگر صداوسیما کاملا حاکمیتی است. برای همین این دو گروه نمیتوانند در یک سازمان صنفی قرار بگیرند.
کارکنان صداوسیما هم عضو همین سازمان به حساب آمدهاند و به این امر مهم توجه نکرده اند که از نظر اصولی کار صداوسیماییها با مطبوعاتیها فرق میکند
این لایحه باید متوقف شود
این کارشناس حقوق رسانه ادامه داد: در جایی دیگر اشاره شده است که «روزنامهنگار به منظور ثبت اخبار میتواند وسایل و تجهیزات روزنامهنگاری را به همراه داشته باشد.» این اصل خیلی خندهدار است و باید در صداقت نویسنده شک کرد. همچنین برخورداری از امنیت جانی و مالی که در این لایحه به آن اشاره شده است، یک حق طبیعی است. به نظر من بسیار نامناسب است که این لایحه در این دولت با چنین رئیسجمهوری که خود حقوقدان و روشنفکر است و وزارت فرهنگی که وزیرش فرد بسیار شریفی است، به تصویب برسد. در هیچ کجای دنیا روزنامهنگار منوط به اخذ پروانه نیست. برای همین آوردن چنین شرطی در این لایحه عقبگرد به ۵۰ سال پیش است.
نوروزی ادامه داد: در مجموع باید بگویم اگر این ساختار را بهم بزنیم، باید متن دیگری بنویسم. قانونگذاری دلیل میخواهد. جدیدا رایج شده است که میگویند قانون بد بهتر از بیقانونی است و در قانون بد راهی را پیدا میکنیم حتی کورهراه را. ولی من میگویم قانون بد ممکن است ما را به کشتن بدهد. پیشنهادم این است که این لایحه باید متوقف شود و تحت هیچ عنوانی قابل اصلاح نیست. متخصصان ارتباطات باید این سوال را جواب دهند که برای تشکل صنفی روزنامهنگاری چه روشی مناسب است. خواهش میکنم اصل را بر قانونگذاری نگذارید.
پیشنهادم این است که این لایحه باید متوقف شود و تحت هیچ عنوانی قابل اصلاح نیست
او با اشاره مباحث روزهای گذشته گفت: بیشتر گرایشها منتقد این لایحه است. حتی از من سؤال پرسیده میشود چه کسی موافق این لایحه است ولی واقعا من موافق نیافتم. به نظرم چنین متنی اگر در این دولت تصویب شود برایش خوشنامی نمیآورد.