شفقنا رسانه- محمد هاشمی، حقوقدان در ابتدای نشست «بررسی پیشنویس لایحهی قانون انتشار رسانهها» گفت: عنوان این پیشنویس، خود محل تأمل است. ما در تدوین قانون باید دقت لازم داشته باشیم که متاسفانه در کشور ما در ورود به کارهای منطقی با مقداری ناشیگری هم صورت می گیرد.
به گزارش شفقنا رسانه، هاشمی با اشاره به ماده یک این پیشنویس گفت: موضعگیری این ماده خیلی محتاطانه است. رسانه را تعریف کرده و بعد تبصره اضافه شده است که شبکه های تلویزیونی و رادیویی و صداوسیما مستثنی هستند. در حالی که صداوسیما فقط متعلق به دولت و حکومت نیست بلکه متعلق به مردم هم هست و مشارکت مردم در مدیریت آن را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین مستثنی کردن آن، لایحه را آسیبپذیر کرده است.
او به ماده ی ۲۰ این پیشنویس اشاره کرد و گفت: در بند ۶ این ماده آمده است « اهانت صریح به دین مبین اسلام و مقدسات آن و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید» جرم محسوب می شود. من به عنوان شهروند این اخص کردن عناوین در اهانت را دون منزلت انسانی می دانم. مفهوم مخالف آن به این معنی است که اهانت به اشخاص آزاد است، به غیر از اهانت به این افراد. در صورتی که در قرآن آمده است حتی به کسانی که خدا را قبول ندارند نباید فحاشی کرد.
هاشمی با توجه به بند ۱۴ ماده ۲۰ بیان کرد: در این بند آمده است «انتشار مطلب علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور متزلزل و بیاعتبار کردن آن» جرم محسوب میشود. به عبارتی ما حق نقد قانون اساسی را نداریم و این خلاف آزادی است. هر قانونی محل انتقاد است. بنابراین این عبارت پردازیها، موضعگیریهایی است که حالت استیلایی دارد.
او در انتقاد به بند یک ماده ۳۶ این پیشنویس دربارهی محرومیت بعضی از افراد از هر گونه فعالیت رسانهای که صرفا در رژیم سابق در مشاغل حساس بودهاند و محکومیتی ندارند، توضیح داد: این با آزادی بیان سازگار نیست مگر برای افراد محکوم که در محکومیت آنها این محرومیت هم دیده شود. ما افراد بسیاری را داشتیم که در گذشته در این مشاغل بودند و بعضی از آنها حتی در مجلس خبرگان قانون اساسی صاحب مقام شدند.
هاشمی همچنین به ماده ۴۲ پیش نویس دربارهی ترکیب هیئت نظارت بر رسانهها اشاره کرد و گفت: در ترکیب این هیئت علاوه بر بعضی از مقامات حکومتی، استاد حوزهی علمیهی قم به انتخاب شورای عالی حوزهی علمیهی قم انتخاب میشوند. به عبارتی استادان دانشگاه، موقعیتی در این خصوص ندارند که این یک نوع ایجاد طبقه اجتماعی برتر است و با منطق اسلام اصلا سازگاری ندارد. من به عنوان یک معلم معتقدم ما صاحبنظران دانشگاهی خوبی داریم که روحانی نیستند اما اسلامی واقعی هستند. در حالی که خداوند به پیامبر خود میگوید، مثل بقیه یک انسان هستی، در این پیسنویس میبینیم که طبقه برتر اجتماعی دارد.
او در نقد یکی از موارد بند دال ماده ۵۲ پیشنویس گفت: در اینجا تخلفات درجهبندی شده است. تخلفات درجه چهارم در بند سوم عبارت است از: «تحریک و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب جرم علیه امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایرانی در داخل یا خارج از کشور.» از این بخش میتوان تفسیر موسعی داشت. به طور مثال یک روزنامه از موضوعی انتقاد میکند و دادگاه میتواند آن را محکوم به تشویش اذهان عمومی کند، یعنی تفسیر موسع شده است که با آزادی بیان مغایرت دارد. در این زمینه ما میراثهای دینی بسیار خوبی داریم. غیر از قرآن، در نهجالبلاغه هم میبینیم امام علی(ع) نه تنها در برابر متملقان زمان خلافت خود ایستاد بلکه حق انتقاد هم به افراد داد.
این حقوقدان همچنین با اشاره به ماده ۸ پیشنویس دربارهی «سازمان نظام رسانهای ایران» گفت: طبق این ماده «سازمانی است صنفی، حرفهای، غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به منظور حمایت از حقوق و آزادیهای مشروع روزنامهنگاران و رسانههای همگانی تأسیس میشود و دارای قانون خاص خود خواهد بود.» این سازمان با توجه به آنچه نوشته شده غیردولتی است در حالی که اغلب اعضای آن حاکمیتی هستند. یکی از ضرورتهای انجمنهای صنفی خودجوش بودن و ابتکار عمل آنها در تشکیلشان است. از نویسندگان این متن توصیه میکنم به این بخش و این نکات توجه کنند.
هاشمی در پایان به ماده ۱۸ توجه کرد و گفت: طبق این ماده «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از ابلاغ از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رسانهها لازم الاتباع است و تخلف از آن جرم محسوب میشود.» مستثنی کردن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آزادی بیان سازگاری ندارد. ضمن این که این ماده با ماده ۲۰ همین پیشنویس هم تعارض دارد. در ماده ۲۰ نوشته شده رسانهها در انتشار مطالب، جز در اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی آزادند.
نشست «بررسی پیشنویس لایحهی قانون انتشار رسانهها از نظر انطباق با حقوق ملت» عصر دوشنبه ۸ شهریور در سالن اجتماعات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.
پ.ن. متن کامل این پیشنویس را میتوانید اینجا بخوانید.
انتهای پیام